گذر از روزمرّگي اقتصاد

اگر دلايل رشد كند صادرات در بخش صنعت را در ايران بررسي كنيم، متوجه مي شويم كه بزرگ ترين دليل، روزمرّگي اقتصاد و عدم توجه به اجراي برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه است، زيرا قرار بود در اين دوره كه دوره يكسان سازي نرخ ارز بود، نرخ ارز سالانه معادل تورم داخلي منهاي تورم خارجي تعديل شود تا مجددا دچار مشكلات ناشي از پايين نگه داشتن نرخ ارز نشويم كه متاسفانه تعديل نشد و بنگاه هاي ما در صنعت به جاي اينكه پروژه هاي بزرگ تري را بگيرند، به تدريج توان رقابتي خود را با شركت هاي خارجي از دست دادند.

در اين ميان، نقش حمايتي نهادهاي حاكميت در شكل گيري فضاي مناسب صادراتي در راستاي پشتيباني از بنگاه هاي صادراتي بسيار حياتي است. در ماه هاي اخير بنگاه هاي اقتصادي براي اجراي پروژه هاي صادراتي با مشكلات و موانع متعددي روبه رو بودند. بانك ها نتوانستند به اندازه كافي آنها را حمايت كنند. صندوق تضمين صادرات با توجه به سرمايه كمي كه دارد، نتوانست پوشش ريسك هاي تجاري صادركنندگان را تامين كند و فقط توانست در مواردي پوشش هاي ريسك سياسي را تامين كند. براي رشد صادرات بايد بيش از 15 درصد منابع بانكي در اين جهت ساماندهي مي شد كه نشد.

از سوي ديگر، ما شاهد بوديم كه صنعتي همچون صنعت احداث در داخل كشور با موانع و مشكلات بسياري در زمينه پروژه هاي داخلي همراه بود چون نرخ ارز مطابق برنامه تعديل نشد، نرخ هاي تعديل پاسخگوي تورم واقعي نبود و پروژه ها به طور عمده با ضرر و زيان به اتمام رسيد يا نيمه كاره ماند.

به دليل اينكه نرخ ارز به درستي تعديل نشد، دولت دچار كمبود منابع مالي شد و بدهي توليدكنندگان و پيمانكاران داخلي را به موقع پرداخت نكرد و به همين دليل دست اندركاران صنعت به بانك ها بدهكار شدند و نتوانستند ديون خود را به موقع پرداخت كنند. در نتيجه علاوه بر بهره هاي حدود 26 درصد، كاهش تا حد 14 درصد هم جريمه پرداخت كردند. همچنين سه برابر شدن يكباره نرخ ارز، ارزش مطالبات معوقه بنگاه ها را از دولت يك باره يك سوم كرد: در حالي كه بدهي شان به بانك ها ظرف 30 ماه تقريبا دو برابر شد. بعضي از اين پيمانكاران كه پروژه هاي صادراتي داشتند و مي توانستند پروژه هاي بزرگ تري را هم در خارج از كشور بگيرند، به دليل معوقه هاي بانكي براي پروژه هاي موجودشان در خارج از كشور نتوانستند از بانك هاي داخلي تامين مالي كنند و همچنين براي پروژه هاي جديد نتوانستند ضمانتنامه بانكي بگيرند و حجم پروژه هاي صادراتي شان را افزايش دهند.

در سال هاي اخير شدت تحريم ها نيز مزيد بر علت شد كه عملابراي شركت هاي ايراني گرفتن ضمانتنامه بانكي يا اعتبار بانكي يا حتي جابه جايي پول در خارج بسيار مشكل و توان فرسا شده بود. در داخل هم به دليل كمبود منابع مالي و رقابت بنگاه هاي شبه دولتي و هم كمبود پروژه ها در اين اواخر ركود شديد حاكم شده است و در نهايت بسياري از اين بنگاه ها ورشكست شدند يا نيمه تعطيل. در نهايت حجم فعاليت ها در داخل نسبت به دهه 70 شايد حدود 20 درصد شده است و عملاتعداد زيادي از نخبگان و كارشناسان كه سال ها در اين بنگاه ها تجربه كسب كرده بودند، به خارج مهاجرت كردند و جذب بنگاه هاي خارجي و رقيب بنگاه هاي داخلي شدند.