"اصل 44" به شكاف طبقاتی دامن زده است!
بورس و اوراق بهادار، بازاریابی داخلی و خارجی، اقتصادی، مدیریت، بازرگانی، قوانین امور گمرکی
تبلیغات
آموزش تخصصی بازار مالی (بورس و اوراق بهادار - فارکس - طلا - بورس کالا - بورس نفت - بورس های بین المللی و....) بصورت کاملا" خصوصی و یا غیر خصوصی سئوالات و یا تقاضای خود را به آدرس hm.nazari20@gmail.com و یا hm.nazari20@yahoo.com ارسال کنید
"اصل 44" به شكاف طبقاتی دامن زده است!
دو شنبه 21 بهمن 1392 ساعت 15:18 | بازدید : 634 | نویسنده : حمید | ( نظرات )
3.5 میلیون کارگر مشمول قانون کار ماهیانه تنها 487هزارتومان دریافت می کنند که برای هر روز کار 16 هزار تومان و برای هر ساعت 2 هزارتومان می شود.
به گزارش مهر، مقامات کارگری کشور معتقدند افراد شاغل در گروه حداقل بگیر مجبور می شوند دستکم برخی اقلام مهم مورد نیاز زندگی مانند سفر و استراحت، آموزش و تحصیل را به صورت کامل و برخی اقلام مانند خوراک، پوشاک، درمان و مسکن را نیز با حذفیات فراوان و کیفیت پایین داشته باشند. در این میان، نیاز ماهیانه یک خانوار کارگری امسال دستکم به 1 میلیون تومان افزایش یافته است.
مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گویند از مجموع 11.5 میلیون کارگر مشمول قانون کار کشور، 3.5 میلیون نفر تنها از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار برخوردار هستند که برای سال جاری 487 هزار و 125 تومان است.
همچنین در هفته گذشته برخی نمایندگان کارگری کشور در نامه ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خط فقر را 2 میلیون تومان اعلام کردند که اساسا مقایسه ای بین حداقل دستمزد فعلی و خط فقر نمی تواند شکل بگیرد چون 1 میلیون و 513 هزارتومان اختلاف مشاهده می شود.
به این ترتیب می توان گفت حداقل 90 درصد کل مشمولان قانون کار کشور زیر خط فقر زندگی می کنند و دستمزدهای آنها کفاف تامین هزینه های ماهیانه خانوار کارگری را نمی دهد. متاسفانه آنچه که به عنوان حداقل دستمزد کارگران خوانده می شود سال ها محل چالش بین کارگران، کارفرمایان و دولت ها است.
شرایط وقتی نامناسب تر می شود که کارگران حداقل بگیر مجبور هستند برای استفاده از بیمه تامین اجتماعی، بخشی از مبلغ ناچیز حقوق 487 هزار و 125 تومانی ماهیانه خود را نیز بابت بیمه بپردازند و در واقع دریافتی آنها به کمتر از مصوبه شورای عالی کار نیز برسد.
حسین حبیبی با بیان اینکه 487 هزارتومان نه تنها با نرخ تورم همخوانی ندارد گفت: این رقم حداقلی تنها بر مبنای افزایش ناقص سالیانه طبق نرخ تورم اسمی اعلام شده بانک مرکزی است که اساسا شورای عالی کار به بند دوم ماده 41 قانون کار که به لزوم تعیین دستمزدی تامین کننده معیشت خانوار کارگری تاکید دارد، وارد نمی شود و این بخش از ماده 41 قانون کار همیشه مغفول مانده است.

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار با تاکید بر اینکه این شیوه تعیین دستمزد نه تنها آسیب های جدی به معیشت کارگران زده است، بلکه باعث ضرر همیشگی مشمولان قانون کار نیز شده است اظهارداشت: در سال قبل برای محاسبه وضعیت معیشتی خانوار کارگری 18 قلم اصلی را گزینش و محلسبه کردیم.
حبیبی خاطرنشان کرد: این اقلام در بهمن ماه سال گذشته با نرخ بازار آزاد حدود 800 هزارتومان بوده است. یعنی با حذف برخی موارد از سبد معیشت کارگران و قرار دادن صرفا نیازهای اولیه یک خانوار 4 نفره، به 800 هزارتومان رسیدیم که یک کارگر باید در ماه داشته باشد.
این مقام مسئول کارگری ادامه داد: حال اگر این موارد حداقلی را با سایر اقلام مورد نیاز در سبد عادی زندگی افراد محاسبه کنیم به رقم 2 میلیون تومانی خواهیم رسید که به تازگی از سوی کارگران نیز اعلام شده است.
به گفته وی، متاسفانه به دلایل گوناگون از جمله عدم اجرای قانون کار و بی اعتقادی برخی نسبت به قوانین موجود، باعث شده تا با وجود ثابت ماندن حقوق ها در سال جاری و افزایش قیمت ها، برخی کارگران حتی حداقل ها را نیز در کارگاه ها دریاقت نکنند و با مشقت های فراوانی در زندگی مواجه باشند.

 

Read more at http://www.esfahanemrooz.ir/fa/news/43936/%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B7-%D9%81%D9%82%D8%B1-.html#2WkTa5QIlawWlJKW.99

"اصل 44" به شكاف طبقاتی دامن زده است!

گزارشهاي رسمي حاكي از سهم 16 درصدي كارمندان و كارگران در درآمدهاي مالياتي دولت است اما فعالان كارگري سهم حقوق بگيران را در درآمد مالياتي دولت بيش از 70 درصد مي دانند. اين در حالي كه آمار هاي غير رسمي از فرار نيمي از ماليات دهندگان خبر مي دهند.


 
با اين حال بنا بر لايحه بودجه ي مصوب مجلس قرار است در سال آينده ماليات بر ارزش افزوده يك درصد بيش از قانون اخذ شود و بر اين اساس مصرف كننده نهايي مي بايست در سال 93 هشت درصد قيمت كالا را به عنوان ماليات پرداخت كند. 

 
اين در حالي است كه ميزان معوقات بانكي در يك سال گذشته از 50 هزار ميليارد تومان به 100 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است و بنا به گفته سخنگوي دستگاه قضا هيچ عزم جدي اي براي بازپسگيري آن وجود ندارد. او حتي از يك پرونده 8 هزار ميلياردي نام برد كه هيچ شكايتي از آن وجود ندارد.

 
دكتر حسين راغفر استاد دانشگاه و كارشناس مسائل اقتصادي در گفتگو با فرارو معتقد است كه دولت اساسا موضوعات ديگري را بر رفاه شهروندان ترجيح مي دهد و اين تنها مورد نيست.

 
دكتر راغفر با اشاره به اين نكته كه بيش از نيمي از اقتصاد كشور اصلا ماليات پرداخت نمي كنند گفت: «دولت مي توانست با اخذ ماليات از اين افراد نظام حمايتي خود را به نفع افراد با درآمد هاي پايين گسترش دهد و وضع اشتغال در جامعه را بهبود ببخشد.»

 
اين استاد دانشگاه همچنين با اشاره به افزايش دو برابري معوقات بانكي افزود: «تمامي اين افراد كساني هستند كه با ارتباط هاي پشت پرده موفق به دريافت وام هاي كلان مي شوند و از پرداخت آن سر باز مي زنند.»

 
وي تصريح كرد: «بازگشت منابع بانكي و اخذ ماليات از اين افراد منوط به رايزني رئيس دولت با سطوح بالاي حكومتي است و رئيس جمهور مي بايست بر اين نكته تاكيد كند كه با اين شرايط نمي توان كشور را اداره كرد.»

 
اين كارشناس مسائل اقتصادي با طرح اين نكته كه اجراي اصل 44 به شكاف بيشتر طبقاتي و افزايش فقر و نابرابري منجر شده است گفت: «آنچه كه به عنوان هدف اصلي اين طرح عنوان شده گسترش فضاي رقابت بوده است اما در عمل فضاي ناعادلانه اي به وجود آمده است كه بخش خصوصي حاضر به مشاركت نيست.»

 
دكتر راغفر ادامه داد: «با خالي شدن فضا از بخش خصوصي بخش هاي دولتي و نيمه دولتي كار را به دست مي گيرند و از پرداخت ماليات طفره مي روند. رانت موجود به گسترش شكاف طبقاتي دامن زده است.»


موضوعات مرتبط: متفرقه , ,

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


مطالب مرتبط با این پست






























می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه:








تبلیغات
آموزش تخصصی بازار مالی (بورس و اوراق بهادار - فارکس - طلا - بورس کالا - بورس نفت - بورس های بین المللی و....) بصورت کاملا" خصوصی و یا غیر خصوصی سئوالات و یا تقاضای خود را به آدرس hm.nazari20@gmail.com و یا hm.nazari20@yahoo.com ارسال کنید
منوی کاربری


عضو شوید


نام کاربری
رمز عبور

:: فراموشی رمز عبور؟

عضویت سریع

نام کاربری
رمز عبور
تکرار رمز
ایمیل
کد تصویری
موضوعات
نویسندگان
نظر سنجی

چه مطالبی را با توجه به اینکه وبلاگ اموزشی است نیاز است بیشتر به آن بپردازیم متشکرم

آرشیو مطالب
آخرین مطالب
خبرنامه
براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود



دیگر موارد
آمار وب سایت

آمار مطالب

:: کل مطالب : 891
:: کل نظرات : 0

آمار کاربران

:: افراد آنلاین : 1
:: تعداد اعضا : 109

کاربران آنلاین


آمار بازدید

:: بازدید امروز : 1382
:: باردید دیروز : 48
:: بازدید هفته : 1495
:: بازدید ماه : 3441
:: بازدید سال : 12341
:: بازدید کلی : 132882