رشوه خواری بعضی از مدیران بانکها در اعطای تسهیلات کلان

براساس آخرین آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی 5/28 درصد از کل مطالبات شبکه بانکی در اختیار 73 پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است، اما بانکها در راستای هشدار بانک مرکزی بدون توجه به وضعیت پرونده‌های بزرگ مطالبات سررسید گذشته با ارقام کوچک را مدنظر قرار داده‌اند، به طوری که بیشتر تسهیلاتی که به صورت خرد از سوی بانکها به مشتریان خرد پرداخت می‌شود، دارای وثیقه‌ها و ضمانتهای جدی است، اما بانکی‌ها به این وضعیت توجهی نکرده و با عدم پرداخت سه قسط که شاید مبلغ آن به یک میلیون تومان هم نرسد، به مشتریان نامه زده و به آنها نسبت به بازپرداخت تسهیلات هشدار می‌دهند.
یوسفیان ملا، نماینده مردم آمل و لاریجان مجلس در واکنش به رقم بالای مطالبات معوق بانکی، به خانه ملت می‌گوید: رقم وامهای پرداختی از سوی بانکها از 2 میلیون تومان تا بیش از 100 میلیارد تومان در کشور شروع می‌شود، به همین علت افرادی که وامهایی بیش از100 میلیارد تومان دریافت کرده‌اند، در شعبه‌های بانکی شناخته شده هستند.
وی تصریح کرد: مشتریانی که بیش از100 میلیارد تومان به شعبه‌های بانکی بدهکارند، در رأس هرم بدهکاران بانکی قرار گرفته که به طور حتم از اشخاص حقیقی یا حقوقی جامعه محسوب می‌شوند.
وی گفت: تا به امروز مشخص نشده، این اشخاص حقیقی یا حقوقی با چه نوع وثیقه‌هایی وامهای بیش از 100 میلیارد تومان از شعبه‌های بانکی دریافت کرده‌اند؟
وی ادامه داد: اشخاصی که با قدرت سیاسی وامهای کلان از بانکها دریافت کرده، انگشت شمار هستند. به همین دلیل شناسایی این افراد از سوی بانکها به هیچ عنوان مشکل نیست، اما درصد بیشتر متقاضیانی که وامهای بیش از 100 میلیارد تومان دریافت کرده و هنوز در باز پرداخت تسهیلات یا اقساط خود اقدامی نکرده‌اند، از شرکای اصلی بانکها محسوب می‌شوند.
یوسفیان ملا با انتقاد از اینکه بانکها بدون دریافت وثیقه‌های با ارزش، مبالغ کلانی به برخی از اشخاص به عنوان وام پرداخت کرده اند، افزود: به عنوان مثال برخی از کارشناسان بانکی با گرفتن رشوه از متقاضیان وام، یک ساختمان 100 میلیون تومانی را به ارزش یک میلیارد تومان به عنوان وثیقه قیمت گذاشته‌اند.
وی ادامه داد: تا به امروز هر قانونی در خصوص تسویه حساب معوقات بانکی تصویب کردیم، این قانون گریبانگیر افراد نیازمند شده و بسیاری از دانه درشت‌ها نیز از قانون رهایی پیدا کرده‌اند، به همین علت بانک مرکزی در خصوص پیگیری مطالبات معوق بانکی باید در بخشنامه خود باز پرداخت وامهای بیش از 100 میلیون تومان را تأکید کند تا بانکی‌ها به بدهکاران کمتر از این ارقام فشار وارد نکنند.

فساد درنظام بانکی کشور
این نماینده مردم در مجلس نهم، با انتقاد از فساد در نظام بانکی کشور، اظهارداشت: متأسفانه در برخی از گزارشها آمده که برخی از رؤسای شعبه‌‌های بانکی که 6 ماه به بازنشستگی آنها باقی مانده، در راستای پرداخت وامهای بیش از 10 میلیارد تومان به متقاضیان، خواستار درصدی از مبلغ وام پس از بازنشستگی شده اند.
وی با بیان اینکه مفسدان اقتصادی در کشور ساخته و پرداخته خود بانکها هستند، تصریح کرد: متأسفانه پس از شهرام جزایری، پرونده سه هزار میلیارد تومانی از سوی امیر منصور آریا مطرح شد، به طور حتم عبور مفسد اقتصادی از کانال بانکی بدون کمک و حمایت خود بانکی‌ها غیر ممکن است.

تاراج بیت المال در نبود نظارت
علی محمد احمدی نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس نیز در این خصوص اظهار داشت: متأسفانه رقم مطالبات معوق بانکی به بالاترین حد خود رسیده است.
وی ، تصریح کرد: به طور حتم سهل انگاری نظام بانکی کشور مبنی بر وجود حجم زیادی از نقدینگی در قالب مطالبات بانکی نزد افراد حقیقی یا حقوقی بیانگر اشکالهای جدی در نظام بانکی کشور است.
وی افزود: متأسفانه منابع بانکی که جزو بیت المال و ثروت ملی محسوب می‌شوند، در قالب پولهای یارانه ای و ارزان در اختیار برخی افراد قرار گرفته که این اشخاص از صلاحیت کافی برای باز پرداخت تسهیلات و اقساط بانکی برخوردار نبودند.
وی ادامه داد: افزون بر اینکه نظارتی از سوی بانکهای کشور در راستای پرداخت تسهیلات و وامها صورت نگرفته، متأسفانه در این چند سال اخیر پیگیری نیز درخصوص بازپرداخت حقوق مردم و وصول مطالبات معوق بانکی هم انجام نشده است.
فساد در شبکه بانکی در حالی است که گزارش‌ بازرسان استانی حاکی از وقوع تخلفات گسترده در شبکه بانکی بود، اما رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به اخبار منتشر شده مبنی بر تعطیل شدن نظارت استانی بانک مرکزی این امر را رد کرده، اما یک مقام مسؤول با تأکید بر تعطیل شدن نظارت استانی بانک مرکزی اعلام کرد: گزارشهای بازرسان استانی عموماً حاکی از وقوع تخلفات گسترده در شبکه بانکی بوده و معمولاً درخواست تعطیلی و لغو مجوز واحدهای متخلف را داشته اند.
وی با اشاره به اینکه رئیس کل بانک مرکزی به جانبدارانه بودن گزارشهای مأموران سایر بانکها اشاره کرده است، افزود: ای کاش رئیس کل بانک مرکزی این گفته خود را مستند می‌کرد تا مشخص شود که کدام یک از گزارشهای بازرسان جانبدارانه بوده و این در حالی است که مستندات موجود عکس گفته رئیس کل بانک مرکزی را نشان می‌دهد.

انتقاد از رئیس کل بانک مرکزی
این مقام مسؤول به ایسنا اظهار داشت: جالب اینجاست که این گزارشها معمولاً بازخورد مناسبی در بانک مرکزی نداشته و با واکنش سرد مسؤولان مربوطه مواجه شده‌اند و دستخط مدیران نظارت بر گزارشهای بازرسان با عبارتهایی از قبیل «اشکالش چیست؟» و یا «باید وضعیت موجود را تحمل کنیم» و ... موجود است و گواه این مدعاست.
به گفته او، رئیس کل بانک مرکزی تلاش کرده که در اظهارات خود اخبار مربوط به تضعیف نظارت بر بانکها و مؤسسات پولی را موضوعی صنفی و مربوط به معدودی از مأموران اعزامی جلوه دهد که اگر این اظهار نظر را در کنار سایر اظهارات و اقدامهای ایشان، نظیر ممانعت از کاهش قیمت دلار یا به عبارت دیگر تلاش برای تضعیف ریال ایران، تکذیب افزایش نرخ سود بانکها مطرح شده در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس، صدور مجوز فعالیت و یا پذیره‌نویسی برای مؤسسات غیر بانکی متخلف را در کنار یکدیگر قرار دهیم؛ شاید بتوانیم به گوشه‌ای از زوایای پیدا و پنهان اندیشه‌های رئیس کل بانک پی ببریم.